يعتمد ما يقرب من مليار شخص حول العالم على الشعاب المرجانية مصدرا للدخل؛ إذ تدخل في قطاعات مختلفة مثل السياحة ومصايد الأسماك، ولها دور كبير في حماية السواحل. لكن مع تفاقم ظاهرة الاحترار العالمي، تزداد المخاطر المحدقة بالشعاب المرجانية، ما يُعرضها للانقراض.

الجدير بالذكر أنّ الشعاب المرجانية من أهم المخلوقات التي تحفظ النظام البيئي على الأرض. ليس هذا فقط، بل إن فقدانها قد يؤثر سلبًا في صحة الإنسان واقتصاده وحياته. ولأنها مرتبطة برفاهية وحياة الإنسان، قررت مجموعة بحثية من جامعة التكنولوجيا في سيدني في أستراليا، ربط حماية الشعاب المرجانية بحقوق الإنسان، في مقال علمي منشور في دورية "غلوبال تشانج بيولوجي" (Global Change Biology) في 27 سبتمبر/أيلول 2024.

حقوق الإنسان

وهو مصطلح يُشير إلى الحقوق الأساسية لجميع البشر باختلاف العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو أي اختلاف آخر. وفي سياق البيئة؛ فإنّ البشر يفقدون العديد من حقوقهم المتمثلة في العيش بسلام في بيئة صحية، خالية من الكوارث المرتبطة بالتغيرات البيئية والمناخية من حولهم بسبب الأنشطة البشرية والسياسات التي تُسبب أضرارًا بالغة للبيئة.

أول قضية

في عام 2019، رُفعت أول قضية ناجحة بشأن التغير المناخي بلغة حقوق الإنسان بواسطة 8 من سكان جزر مضيق توريس في أستراليا. استطاعوا من خلال تلك الدعوى إبراز كيف تؤثر التغيرات المناخية سلبًا في حياتهم؛ خاصة أنهم يعتمدون على الشعاب المرجانية في حياتهم، تلك الشعاب المرجانية تتعرض للابيضاض؛ نتيجة التغيرات المناخية. وفي عام 2022، قررت لجنة حقوق الإنسان أنّ تقاعس الحكومة الأسترالية عن التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الشعاب المرجانية؛ يُهدر حقوق المجتمعات التي تعتمد عليها في المعيشة.

تحديات

وما زالت الشعاب المرجانية في مواجهة العديد من المخاطر الناتجة عن الأنشطة البشرية؛ فقد شهد عام 2024 رابع حدث تبييض مرجاني عالمي، أثر فيما يزيد على 50% من الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم.

ومع استمرار الارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية؛ تتعرّض أنظمة المياه الدافئة -خاصة- مثل التي تضم الشعاب المرجانية للعديد من التغيرات وقد تختفي الكائنات الحية فيها عند الوصول إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات عصر ما قبل الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، الضغوطات البشرية الأخرى مثل التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية، ما يؤثر في التنوع البيولوجي. كل هذا في النهاية يؤثر بصورة سلبية في حقوق الإنسان. لذلك، يرى مؤلفو الدراسة وجود علاقة وثيقة بين التغيرات المناخية وحقوق الإنسان.